شهادة الفرع لا تجزى في حقوق اللّه المحضة اجماعا وتصح في الأموال وحقوق الآدميين وفيما فيه مراعاة الحقين كحدّ القذف وحدّ السرقة خلاف قال العلّامة في التذكرة لا تثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الادميّين ولا يبعد ان يكون مراده الهلال بحسب ما يتعلق به حق اللّه سبحانه كالصوم والفطر وماضاها هما من العبادات لا بحسب ما يتعلق به حق انسان كالأجل في الدّين وما في مضاهاته وكذلك لا يسوغ فيه الشاهد واليمين وتنصّ على ذلك صحيحة الحسن بن محبوب عن العلا بن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق النّاس فامّا ما كان من حقوق اللّه عز وجل أو رؤية الهلال فلا قال الشيخ في التهذيب والاستبصار يجب حمل حقوق الناس في هذا الخبر على الدين دون ما عداه من الحقوق لما في اخبار كثيرة فاذن الرضاع من جهة ما يتعلق به نشر الحرمة والانعتاق تجوز فيه الشهادة على الشهادة لا من جهة ما يستوجب مع ثبوته حدّا أو تعزيرا مثلا ثم إذا سوّغنا كون النساء فرعا ففيما تقبل فيه شهادتهنّ لا بد على كل واحدة من الأصل اربع من الفرع لأنه لو كان الفرع من الرجال كان على كلّ امرأة من الأصل رجلان من الفرع وكلّ امرأتين في منزلة رجل واحد فإذا كنّ في الأصل أربعا مأمونات لزم في الفرع ست عشر امرأة مأمونة مسألة : [ الجمع بين الأختين الرضاعيتين الأمتين ] مسئلة قد أسلفنا لك انه كما يحرم الجمع بين الأختين من النّسب أو من الرضاع في العقد فكذلك يحرم في الوطي بالملك لا في الملك اجماعا فإذا وطئ واحدة من الأختين المملوكتين حرمت عليه الثانية بالاجماع حتى يخرج الأولى عن ملكه فان وطى الثانية عالما فقد فعل حراما ولا يترتّب عليه حدّ الزّنا لتحقق الملك بل انّما يستحقّ عليه التعزير بمقدار ما يراه الحاكم وهل يؤثر ذلك في تحريم الاستمتاع بالأولى فيه للأصحاب قولان أحدهما وهو مذهب الشيخ في النهاية والقاضي عبد العزيز بن البرّاج وعماد الدّين بن حمزة ومختار العلامة في المختلف وولده المدقق في الايضاح وشيخنا الشهيد في شرح الارشاد ومستصحّ جدّى في شرح القواعد وهو الاصحّ عندي التحريم إلى حيث تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لقصد البيع أو الهبة مثلا لا لغرض العود إلى الأولى فامّا مع الجهل فلا تحريم ينص على ذلك كلّه ما